18 . ما هيچ كتابى را مقدّس نمىدانيم ، مگر با ملاحظهء احاديث رسول خدا ( ص ) كه در آن آمده است . به اين مطلب نيز توجّه داريم كه هر آنچه در كتاب‌ها آمده چنين نيست ، بلكه ممكن است برخى باطل و مجعول و برخى ديگر تحريف و تصحيف باشد . 19 . هرگاه حديثى موافق اهل كتاب باشد ، مورد شك و ترديد است . اينكه مىگويند : رسول خدا ( ص ) در مورد هر آنچه دستورى درباره‌اش نازل نشده بود ، خواهان موافقت با اهل كتاب بود ، نادرست و عكس آن صحيح است . 20 . ادّعاى راست‌گويى خوارج در نقل ، نادرست و عكس آن صحيح است . 21 . ادّعاى دروغ‌گويى شيعيان و رافضيان ، نادرست و عكس آن صحيح است . 22 . ادّعاى اينكه هر يك از راويان كه بخارى و مسلم از آنان روايت كرده‌اند ، از صافى گذشته ، توجيه درستى نيست ، بلكه راويان اين دو نيز همانند ساير راويان هستند : هم ثقه دارند و هم غير ثقه . 23 . اعتزال و تشيّع و مخالفت با اهل حديث موجب ردّ روايت ناقل نمىشود . 24 . حسن و قبح عقلى است نه شرعى . 25 . پيامبر اكرم ( ص ) بر پايهء رأى خويش اجتهاد نمىكرد . افزون بر آنچه گذشت ، بخشى از ضوابط و معيارهايى را بيان مىكنيم كه هيچ پژوهش‌گرى در ميراث اسلامى نمىتواند آن را ناديده بگيرد . اين ضوابط و معيارها به شرح ذيل است ؛ 1 . بررسى حال ناقلان : نخستين چيزى كه در حديث مأثور به چشم مىخورد ، سند آن است كه مجموعهء اسامى كسانى است كه حديث يا واقعه را يكى از ديگرى نقل كرده‌اند . طبيعى است كه پژوهش‌گر به منظور كسب اعتماد و اطمينان ، پيش از هر چيزى به بررسى و مطالعهء حال ناقلان اهتمام ورزد تا در صورتى كه بخواهد به اين منقول عمل كند ، معذور و خاطرش آسوده و وجدانش خشنود باشد .